روزنامه‌نگاری حرفه‌ای راه مقابله با فساد/ اصل اول در اجرای سند ملی
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۹۷۸۲
عصر ایران؛ امید جهانشاهی- هرچند وقت یک‌بار خبری از افشای فسادی آن هم چند‌هزار میلیاردی منتشر می‌شود و مردم را دل‌گیر و دل‌ها را دور می‌سازد. مردم رنجور از فشارهای معیشتی، رنجیده خاطر می‌شوند و چه بسیار مخاطرات که در این رنجش نهفته نیست. فساد که زیاد می‌شود، مراجع دولتی را از اعتبار می‌اندازد، اعتماد را از بین می‌برد و دیگر سخن به سختی باور می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فساد یا تخلف اخیر 92 هزار میلیاردی که به واسطه اطلاع رسانی ناشیانه یک عده آدم ناشی حالا گاهی در محافل مردمی از آن به اشتباه از دزدی 92 هزار میلیاردی یاد می‌شود تنها یک نمونه گل درشت است.
تيرماه همین امسال قاضی زاده هاشمی، رییس بنیاد شهید، گفت: «فقط یکی از شرکت‌ها حدود ۵ هزار میلیارد تومان اختلاس انجام داده است ... و این فقط یک نمونه از بانک دی بود، حالا همین مسائل در مجموعۀ کوثر یا در مجموعۀ صندوق ذخیره شاهد و جا‌های مختلفی که اخبارش هر از چند گاهی به گوش می‌رسد، هم تا حدی وجود دارد.»
از مثال های بیشتر پرهیز می کنم چون قصدم برجسته کردن سیاهی‌ها نیست اما اول باید قبول کنیم فساد اداری و اقتصادی یکی از واقعیت‌های تلخ امروز ماست.
حتی آنها که می‌خواهند به نام برای دفاع از نظام با بزرگ‌نمایی آن مقابله کنند هرگز نمی‌توانند آن‌را کوچک بشمارند. مثل مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری که اخیرا گفته بود: «فساد در سیستم داریم. فرایند فسادزا در برخی سیستم ها داریم. فساد شبکه‌ای داریم. اما فساد سیستمی نداریم.» اعتراف به فساد در سیستم واقعیتی است که باید آن را پذیرفت و چاره جست.
عجیب آنکه همیشه بیشترین تاکیدات هم برای مبارزه با فساد از سوی عالی‌ترین مقام های کشور مطرح شده است.
به عنوان مثال در آذر 1393 رییس جمهور روحانی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد تاکید کرد: «با مفسد باید در هر جایگاه و مقامی بدون ملاحظه برخورد شود» او تصریح کرد: «برای موفقیت در اصلاح امور و مبارزه با فساد باید همه مسئولان، قوای سه‌گانه و مردم به صحنه آمده و دست به دست هم دهند تا فساد در جامعه ریشه‌کن شود ... مقام معظم رهبری در ذیل نامه همین سمینار خواستار تصمیمی قاطع، عملی و بدون ملاحظه برای مبارزه با فساد شدند و این موضوع امروز مطالبه و خواست عمومی مردم است.»
مخبر، معاون اول رییس جمهور رییسی هم در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دی ماه سال گذشته گفت: «شفافیت از مهمترین راهکارهای مبارزه با فساد است.»
شهریورماه سال گذشته، خود رئیس جمهور رییسی اصول 12گانه «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» در دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی ابلاغ کرد. در آن جلسه رییس جمهور یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد.
اولین اصل از این اصول ۱۲ گانه نقشه ملی مقابله با فساد، شفاف‌سازی است که در آن تصریح شده است: « تولید و ارایه اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط با مراجع ذی صلاح و مردم».
یکی دیگر از این اصول، «فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی» است و ذیل آن آمده است «نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ گویی و مسئولیت‌پذیری، بهره گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشا کنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی»
این موارد جدی و اساسی که اگر حقیقتاً عزمی برای مبارزه با فساد باشد توجه و عملی ساختن آنهاست، اگر کار رسانه ها نیست پس کار کدام نهاد است؟ رسانه ها هستند که باید فرهنگ سازی کنند، نظارت کنند بر عملکرد مسئولان و سازمان های دولتی، فسادهای فرصت طلبان را افشا کنند. اصلاً به خاطر همین نقش و رسالت است که ادموند برک، فیلسوف سیاسی، رسانه ها را رکن چهارم دموکراسی خواند.
فرهاد دژپسند، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، آذرماه 1398 اعلام کرد: «هرکس فسادی را در این وزارتخانه افشا کند که منتهی به صدور حکم علیه فاسد شود، افشا کننده فساد جایزه دریافت می‌کند.» در حالی که نیاز به دعوت عمومی نیست. کار رسانه ها همین است. سیستم ثبت و سامانه سوت‌زنی لازم نیست، کار رسانه ها همین است که فساد افشا کنند اگر قوانین حامی روزنامه‌نگاران برای نظارت و شفاف سازی وجود داشته باشد و اجرا شود.
نمی‌توان برای ضرورت مبارزه با فساد شدیدترین تعابیر را بکار برد و شفاف سازی را شعار کرد اما از حقوق روزنامه نگاران برای پرسشگری و زمینه های فعالیت حرفه ای رسانه ها برای افشاگری و شفاف سازی سخن به میان نیاورد. لازمه مبارزه با فساد قدرت پرسشگری روزنامه نگاران است. اگر نهادهای دولتی رسماً و عملاً حق پرسشگری و مطالبه گری روزنامه گاران را به رسمیت نشناسند و به آن تن ندهند، مبارزه با فساد قطعاً سطحی و تصنعی است.
البته رسانه ها هم از خطا بری نیستند اما به تجربه ثابت شده است، وجود یک نهاد صنفی که هم حامی حقوق روزنامه نگاران و هم یکی از ناظران بر عملکرد رسانه ها باشد، می تواند به پویایی رسانه های دارای استقلال حرفه ای کمک کند. نهاد صنفی روزنامه نگاران خود یکی از زمینه های لازم برای مبارزه واقعی با فساد است.
رسانه های حرفه‌ای و روزنامه نگاران قدرت‌مند و پرسش‌گر به اندازه مبارزه با فساد اهمیت دارند. در اهمیت مبارزه با فساد هیچ‌کس صریح تر از احمد توکلی سخن نگفت.
او در سال 1395 در برنامۀ تلویزیونی دست‌خط گفت:
«فساد تهدید نمی‌کند بلکه در حال خراب کردن اوضاع است، تهدید مربوط به زمانی می‌شود که اتفاقی رخ نداده باشد، بله من این را عرض می‌کنم؛ من سال 46 فعالیت سیاسی را شروع کردم و تاکنون که درخدمت شما هستم با این تجربه به آینده می‌نگرم و عقیده ام بر این است که جمهوری اسلامی تا چشم کار می‌کند و افق را می‌بیند کودتا نمی‌اندازد و با ترکیب سیاسی اجتماعی که دارد معلوم نیست که کودتا شود، تجاوز نظامی هم آن را برنمی اندازد، چون مردم ایران نشان داده‌اند وقتی پای بیگانه به میان می‌آید متحد می‌شوند، انقلاب مخملی هم نتیجه‌ای نمی‌دهد، اما اگر با فساد مبارزه نکنیم حتما جمهوری اسلامی را ساقط می‌سازد».
این سخنان که بازتاب بسیار یافت به روشنی نشان می‌دهد چقدر روزنامه‌نگاری حرفه‌ای مهم است.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۹۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم جدید بابک زنجانی چیست؟
به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.
ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.
وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.
وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.
جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.
جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.
وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.
وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آنها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.
نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس
وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود